تكمن أوجه الاختلاف بين نظام النقد المحلي ونظام النقد الدولي فيما يلي: المصدر: اسئلة شائعة في الاقتصاد

إجابة واحدة

تم الرد عليه 8 ديسمبر، 2016 بواسطة عبد الغني
1.من حيث السلطة التي تتحكم في عرض النقود:في نظام النقد المحلي توجد سلطة نقدية تتولي إدارة هذا النظام وتوجيهه بما يمكنها من التحكم في عرض النقود
واتجاهات الطلب عليه.أما على المستوى العالمي فلا توجد سلطة نقدية مركزية عالمية تمتلك الأدوات والقرار لإدارة وتوجيه النظام النقدي العالمي وان كانت قاعدة الذهب في زمنها سلطة بشكل غير مرئي أو مؤتمر "بروتن وودز" 1944 الذي حاول إرساء قواعد نظام النقد الدولي من خلال إنشاءه لصندوق النقد
الدولي.وعموما فإن اختلاف المصالح الاقتصادية وغيرها يعمل على عدم إنشاء هيئة مركزية دولية تتحكم في عرض النقود على النطاق العالمي أما على النطاق
المحلي فإن هذه الهيئة المركزية موجودة وممثلة عادة في البنك المركزي

2.من حيث طرق تسوية الديون والحقوق:تسوية معاملات التجارة الداخلية يتم عن طريق العملة المحلية عادة، أما في نطاق التجارة الدولية فإن العملة
المحلية قد لا تتمتع بقوة إبراء في تسوية المعاملات بين الدول ومن هنا يتعين على الدولة أن تسوي هذه المعاملات بالعملة الدولية المقبولة(أو وسائل الدفع الدولية)

3.من حيث القيمة الداخلية والقيمة الخارجية للنقود:يقصد بالقيمة الداخلية للنقود قوتها الشرائية للسلع والخدمات داخل الاقتصاد المحلي وبالتالي
فالقيمة الداخلية للنقود تتغير عكسيا مع التغير في المستوى العام للأسعار.أما القيمة الخارجية للنقود،فيقصد بها عادة سعر الصرف، والربط بين
القيمتين يعني وجود علاقة وثيقة بين مستوى الأسعار المحلية ومستوى الأسعار العالمية.فلم يكن هناك اختلاف بين القيمة الداخلية للنقود والقيمة الخارجية
لها في ظل قاعدة الذهب باعتبار أن العملة تستمد قيمتها من وزن الذهب الموجود فيها لكن زاد هذا الاختلال في الأنظمة الأخرى حتى أصبح يشكل الآن
عائقا في تسوية الحقوق والالتزامات الدولية نظرا لتذبذب أسعار الصرف ومعدلات التضخم ومعدلات الفائدة وكثرة المضاربة وانتشار التحكيم واتساع
أسواق الصرف وسرعة تدفق المعلومات.

أسئلة متعلقة

موقع إجابة خدمة تمكن المستخدمين من طرح أسئلتهم بمختلف المجالات مع إمكانية الإجابة على أسئلة الغير
...