1. أليس صحيحا أن إسرائيل تمنع الحركة الحرة للبضائع من وإلى قطاع غزة نتيجة تهديدات أمنية محددة؟

كلا. فبعد سيطرة حماس على الحكم في القطاع في حزيران 2007، فرضت إسرائيل قيودًا متشددة على كمية البضائع وأنواعها التي تسمح بنقلها إلى قطاع غزة، وحظرت على نحو شبه مطلق التصدير منه. وقد جاءت هذه القيود كجزء من سياسة معلنة ترمي إلى ممارسة الضغط على المدنيين الساكنين في قطاع غزة، في مسعى لأن يضغط هذا على حكومة حماس في القطاع. بخلاف المرات السابقة، لم تسوِّغ إسرائيل هذه القيود بالاعتبارات الأمنية، من قََبيل وجود تهديد مباشر على المعابر، أو التهديد الذي تشكّله البضائع التي يسمح بنقلها، واحتمال استخدامها في خدمة الأعمال العسكرية. ووفقَا للسياسة الجديدة، تم تقييد البضائع التي يسمح بنقلها إلى القطاع لمستوى “الحد الأدنى الإنساني” والذي يشمل فقط البضائع “الضرورية لبقاء المجتمع المدني”. ثمة سلع كثيرة تمنع إسرائيل نقلها, منها المأكولات, وعتاد الصيد, والورق, رغم عدم وجود أي شك في ثنائية استعمالها لأهداف مدنية وعسكرية في آن واحد.
لقد أسفرت هذه القيود عن وقف النشاط الاقتصادي في القطاع، وشلّ الإنتاج، وتدهور مستوى الحياة في القطاع، ليس إلا بقصد شل الاقتصاد في قطاع غزة. للحصول على معلومات إضافية الرجاء الإطلاع على ورقة معلومات أصدرتها جمعية مسلك (جيشاه) تحت عنوان “القيود المفروضة على حركة البضائع إلى غزة : عقبات وغموض