ألا توفّر الأنفاق احتياجات تجار القطاع؟

إجابة معتمدة
في أعقاب لجوء إسرائيل إلى سياسة الإغلاق التي تتيح إدخال “البضائع الإنسانية” فقط إلى قطاع غزة، نشأت على الحدود بين القطاع ومصر صناعة الأنفاق التي تحولت إلى أحد الفروع الاقتصادية الكبرى في القطاع. لقد غدت الأنفاق شريان حياة حيويًا لاقتصاد غزة، والوسيلة الوحيدة المتوفّرة للحصول على البضائع التي تمنع إسرائيل إدخالها من المعابر التي تتحكّم بها. إلى ذلك، تستغَل الأنفاق لتهريب الوسائل القتالية والأموال والأفراد. تخضع الأنفاق، التي يتراوح عددها بين 600 و-1000، لسلطة حماس التي تستفيد منها كمصدر لجباية الضرائب وللسيطرة على عملية دخول البضائع. مع ذلك، لا يمكن للأنفاق أن تشكّل حلا للصناعة في غزة جراء عدم اليقين من فرص وصول المواد والمنتوجات على نحو منظَّم وعدم القدرة على التكهّن بمصيرها، فالأنفاق معرضة في كل لحظة للإغلاق أو للقصف. إلى ذلك، ثمة التكاليف الباهظة على نقل البضائع، والأضرار التي تلحق بها جراء طبيعة مسار نقلها، علاوة على النوعية المتدنية للسلع التي يتم ابتياعها. لا تلائم العوامل المذكورة عملية استيراد المواد الخام أو تصدير المنتجات النهائية التي يتمكّن القطاع الإنتاجي في غزة من صناعتها. ثم إن المنظمات الدولية التي تعمل على إعادة إعمار قطاع غزة لا يمكنها شراء مواد البناء وسائر السلع عبر الأنفاق، فبخلاف حكومة حماس، تحتاج هذه المنظمات الفواتير مقابل المنتجات التي تشتريها. وقد اقترحت الأمم المتحدة نظامًا لإدخال مواد البناء عبر المنافذ التي تسيطر عليها إسرائيل بما يكفل وصول المواد إلى العنوان الصحيح، لكن إسرائيل لم توافق على تطبيق هذا الاقتراح وسمحت، منذ كانون الأول 2009، بإدخال الزجاج, والخشب, والالومنيوم (إبتدائًا منذ إواخر كانون الاول 2009) لا غير. فوق كل هذا وذاك، يجب الإشارة إلى أن الأنفاق تمتاز بعدم سلامتها: فمنذ فرض الإغلاق، لقي ما يزيد عن 110 أشخاص، ومن بينهم أطفال، حتفهم أثناء عملهم هناك، جراء القصف الجوي وحوادث العمل التي تؤدي إلى انهيار الأنفاق.