لماذا لا تزال إسرائيل تتحمل المسؤولية عن تنقّل البضائع إلى غزة ومنها رغم “فك الإرتباط”؟

تواصل إسرائيل السيطرة على جوانب أساسية من الحياة في قطاع غزة. من هنا، فإن عليها استحقاقات يجب أن تلتزم بها. فهي تسيطر منذ العام 1967 على قطاع غزة والضفة الغربية كقوة محتلة. ورغم تنفيذ خطة “فك الإرتباط” في أيلول 2005 وإخلاء إسرائيل المعسكرات العسكرية الثابتة والمستوطنات المدنية التي أقيمت على أراضي قطاع غزة، فإنها لا تزال تسيطر سيطرة كاملة على مياه قطاع غزة وعلى حيّزه الجوي، علاوة على المعابر البرية القائمة بين غزة وإسرائيل. إضافة إلى ذلك، تمارس إسرائيل سيطرة غير مباشرة لكن نوعية على معبر رفح الذي يصل غزة بمصر. إن السيطرة الإسرائيلية على المعابر بين قطاع غزة والعالم الخارجي، فضلا عن سيطرتها على جوانب أخرى بالغة الأهمية تتعلق بالحياة في قطاع غزة، كسِجلّ السكان، والنظام الضريبي – يقيم إلتزامًا يتوجب على إسرائيل تنفيذه تجاه السكان في القطاع. تعتقد جمعية مسلك (جيشاة) أن هذا الإلتزام أمر مستوجَب بناء على القانون الإنساني العالمي بصفة إسرائيل قوة محتلة في غزة. حتى المحكمة، التي لا تعتبر أن قوانين الاحتلال تسري على غزة، أعلنت أن إسرائيل لا تزال تتحمل الواجبات حيال سكان قطاع غزة، وهي الواجبات النابعة، من بين أسباب أخرى، من وضع الحرب السائد بين إسرائيل وبعض الفصائل المسلحة في غزة، ومن سيطرتها التي لا تزال قائمة على حدود غزة، وكذلك من التبعية الشديدة التي تربط القطاع بالخدمات القادمة من إسرائيل، والتي تكونت جراء سنوات طويلة من سيطرة إسرائيل المباشرة على القطاع – منذ العام 1967 إلى 2005. على أي حال، مهما كان الأمر، فإن إسرائيل لا تزال تتحمل المسؤولية تجاه قطاع غزة وسكانها في المجالات التي تسيطر عليها، بما في ذلك حركة الأفراد من القطاع وإليه. فوق هذا وذاك، فإن الاستحقاق الإسرائيلي أمر يقتضيه القانون الإنساني الدولي الذي يفرض على إسرائيل المحافظة على النظام العام وتوفير الحياة السليمة للسكان المدنيين. من هنا، فإنه يتوجّب على إسرائيل أن تحرص على أن توفّر سياستها في أمر المعابر حياة سليمة لسكان القطاع.
وكانت إسرائيل قد تعهدت في الاتفاقات السياسية بإتاحة تنقّل الأفراد والبضائع بين القطاع والضفة: ففي اتفاق المرحلة الانتقالية مثلا، وهو اتفاق ذو مقام قانوني، عرّفت إسرائيل غزة والضفة الغربية على أنهما وحدة جغرافية واحدة يجب تمكينها من ممارسة حرية الحركة للأفراد وللبضائع؛ أما اتفاق المعابر الذي وقعت عليه كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد الانفصال عن قطاع غزة، فقد قضى بأن تتيح إسرائيل تنقّل القوافل التي تحمل السلع أو الأفراد بين قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي لم يخرج إلى حيز التنفيذ على الإطلاق. وكانت من نتائج الأمر إحداث شلل شبه مطلق في النشاط التجاري بالقطاع، وإلى تفقيم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها سكانه على نحو متصاعد.