رسوم العمالة الوافدة في السعودية

إجابة معتمدة
رسوم العمالة الوافدة في السعودية، اعلنت المملكه السعوديه خطط وبرامج جديده التي تهدف الى تنوع مصادر الدخل، بما في ذلك فرضت رسوم على العماله الوافده، اريد معرفه رسوم العامله في المملكله السعوديه للضروريه ارجوكم. رسوم العمالة الوافدة بالمملكة العربية السعودية , طبعا صديقي العزيز هناك عدة خطط في الملك لاعادة بناء هيكلية جديدة حسب ما يرى الملك سلمان وولي العهد ايضا محمد بن سلمان والمشاريع التي يقومون بها وبالنسبة للعمالة الوافدة الى داخل المملكة العربية السعودية ذكرت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن برنامج “المقابل المالي”، الذي طبق في النصف الثاني من العام الحالي 2017 على العمالة الوافدة والمرافقين والمرافقات لهم يهدف إلى توفير 133 مليار ریال خلال 3 أعوام.

ويأتي ذلك بحسب ما نشرت صحيفة عكاظ المحلية، في إطار ما استحدث من خطط وبرامج جديدة أعلنتها السعودية؛ بهدف تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي تتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.

ومن الجدير بالذكر ان برنامج المقابل المالي يشير إلى تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ریال عن كل مرافق، ويستهدف توفير مليار ریال نهاية العام الحالي.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري: رسوم العمالة الوافدة لم تقتصر آثارها الإيجابية على الميزانية العامة أو الناتج الإجمالي المحلي، بل لها أثر على عدد من القطاعات التي كانت تعاني من ارتفاع الأسعار كالعقارات، والسيارات، والمواد الاستهلاكية، إذ شهد عام 2017 انخفاضًا في أسعار العقارات، والسيارات، والإنفاق الاستهلاكي عمومًا.

وايضا للعلم في بداية العام القادم 2019 ستطبق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ریال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ریال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ریال شهريًا. ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ریال في 2019، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وفي عام 2019، سيزداد المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ریال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ریال شهريًا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ریال شهريًا؛ بغرض تحصيل 44 مليار ریال.

وفي عام 2020، ستفرض نحو 800 ریال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ریال على العمالة الأقل من العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يحصل 65 مليار ریال.