ما هي خصخصة التعليم في قطاع التربية والتعليم
إجابة معتمدة
ما هي خصخصة التعليم في قطاع التربية والتعليم، خصخصة التعليم pdf، خصخصة التعليم العالي، ما معنى خصخصة، خصخصة المدارس الحكومية، خصخصة التعليم في الامارات ابغي ان اعرف ما هي الخصخصة بالتحديد وشكرا احضرت اليكم افضل واتقن الاجاااابات المتعلقة بخصوص تساؤلاتكم حول السؤال الذي يقول ما هي خصخصة التعليم في قطاع التربية والتعليم، خصخصة التعليم pdf، خصخصة التعليم العالي، ما معنى خصخصة، خصخصة المدارس الحكومية، خصخصة التعليم في الامارات ابغي ان اعرف ما هي الخصخصة بالتحديد وشكرا
الاجاابة
تعني الخصخصة ببساطة أن ينتقل تقديم الخدمة من الحكومة إلى القطاع الخاص، وقد عملت دول كثيرة على تجربة الخصخصة للبحث عن بدائل أفضل عند وجود أعداد كبيرة من القطاعات والمستفيدين.
وفي المملكة كان هناك تجارب ناجحة مثل قطاع الاتصالات الذي كان يئن تحت وطأة وزارة البرق والبريد والهاتف وكان يراوح في مكانه في ظل زيادة طلبات المستفيدين وعدم القدرة على تلبيتها، مع أن الميزانية كانت ضخمة والموارد مرتفعة في زمن كانت دقيقة الاتصال المحلي بريال ونصف فضلا عن أضعاف مكررة للمكالمات الداخلية والدولية!
ومع ذلك كان (عذر يحتاج حفرية) يسمع كثيرا كنتيجة طبيعية للمركزية وطبيعة العمل الحكومي وما يرتبط به من بيروقراطية وإجراءات، وبمجرد أن تم تحويل تقديم الخدمة لقطاع الخاص أصبحت معضلات الأمس من الذكريات الحزينة وظهرت بدائل متعددة تحت الأرض وفوق الأرض وبأقل كلفة كنتيجة للمنافسة وتوظيف للعقول.
وعند الحديث عن العقول تظهر الحاجة إلى أهمية تجويد التعليم وتحسين مخرجاته لأنه المسؤول الأول عن صناعة العقول وبناء الإنسان ليكون منتجا في الحياة، وقد بذلت الحكومة الكثير من المال من أجل التعليم، ولكن للأسف كانت المخرجات لا تتقن المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، فضلا عن مهارات متقدمة! بما يعني وجود خلل كبير في العمليات، وبدلا من البحث عن أسباب تأخر التعليم العام وعدم موازاة نواتج التعليم مع ما يخصص له من مليارات يصرف أقل من نصفها في دول تصنف في مستويات متقدمة في التعليم! نجد أن الحكومة ما زالت تسير في نفس الاتجاه بدعم خطط الوزارة التي ثبت عدم نجاحها عند قياس المخرجات، ولعل في نتائج قياس المعلنة وغير المعلنة حقائق مهمة.
ويبدو أن الوزارة ترهلت مع توسع رقعة السكان في زمن متجدد ومتغير يحتاج إلى وسائل مختلفة ومرنة تناسب الجميع بعيدا عن الروتين والمركزية المتغلغلة والطرق التقليدية، فلم يعد دمج الحصص والمدارس مجديا أو حتى التفكير بالمناهج الرقمية سيحل المشكلة، لأن المال وحده ليس مشكلة أو حل بذاته دون وجود فكر نوعي مصاحب لإيجاده بطرق مستدامة ثم تحديد أوجه سليمه للصرف، أو سيكون وجود المال مشكلة أكبر من عدم وجوده عندما لا نعرف ماذا نريد وكيف نحقق ما نريده بالطريقة المناسبة!
إن المتابع لواقع وزارة التعليم رغم اختلاف قياداتها ومسمياتها يدرك أن كثيرا مما عانت منه وزارة البرق والبريد والهاتف، كانت وما زالت تعاني منه وزارة التعليم المرهقة بأعباء أكبر حينما أصبحت تشرف بالإضافة إلى مهامها السابقة على التعليم العالي والمهني والفني.
ولعل الوقت أصبح مناسبا لتطبيق نظام خصخصة التعليم العام واستبدال الوزارة بهيئة عامة تتفرغ لوضع السياسات ومتابعة ضبط الجودة، بينما تسند عمليات التعليم وما يلحق بها من تجهيزات مدرسية وتوظيف معلمين وأعمال صيانة إلى القطاع الخاص عبر برامج متنوعة تعمل على تحقيق غايات التعليم في بيئة تنافسية يحكمها نظام عملي محفز يجيد استخدام الموارد ويكون فيه البقاء للأفضل، ففي الخصخصة ستختفي كثير من المظاهر السلبية ولن يكون هناك معلم متخاذل أو صاحب مدارس جشع أو مناهج تطبق بشكل جزئي، وستنتهي ظاهرة المعدلات المرتفعة دون مستوى حقيقي، لأن الترخيص في عصر الخصخصة من المفترض أن يرتبط بمستوى جودة التعليم ومدى الارتباط المنطقي بين النتائج التحصيلية والاختبارات المحكية الخارجية ولن يرسل ولي الأمر أبناءه إلى مدرسة غير جيدة لمجرد الحصول على درجات عالية لا تسمن ولا تغني أمام معايير هيئة التعليم واختباراتها المرجعية، كما أن ملاك المدارس سيصبح تركيزهم على تطوير مهارات المهنة وليس مهارات كرم الدرجات والتغاضي، لأن المعايير أصبحت مختلفة والخيارات متعددة والدولة ستتفرغ لضبط الجودة وسيكون البقاء والدعم لمن يثبت جدارته أفراد أو مؤسسات أو برامج.
كما أن الخصخصة ستتيح فرصة استثمار الدولة لمنشآت الوزارة وستتوفر الكثير من المليارات التي كانت تصرف على مشاريع وتشغيل وزارة التعليم بالشكل الذي يمكن من الاستفادة منها في التأمين على تعليم المواطنين وفق ضوابط معينة تضمن الجودة وتتيح فرصة التعليم النوعي للجميع.
وقفة: وجود بيئة تنافسية ومتابعة دقيقة من الدولة يوفر الوقت والجهد ويرشد الإنفاق لتحقيق تعليم نوعي «ما ينطبق على التعليم ينطبق على الصحة».
الاجاابة
تعني الخصخصة ببساطة أن ينتقل تقديم الخدمة من الحكومة إلى القطاع الخاص، وقد عملت دول كثيرة على تجربة الخصخصة للبحث عن بدائل أفضل عند وجود أعداد كبيرة من القطاعات والمستفيدين.
وفي المملكة كان هناك تجارب ناجحة مثل قطاع الاتصالات الذي كان يئن تحت وطأة وزارة البرق والبريد والهاتف وكان يراوح في مكانه في ظل زيادة طلبات المستفيدين وعدم القدرة على تلبيتها، مع أن الميزانية كانت ضخمة والموارد مرتفعة في زمن كانت دقيقة الاتصال المحلي بريال ونصف فضلا عن أضعاف مكررة للمكالمات الداخلية والدولية!
ومع ذلك كان (عذر يحتاج حفرية) يسمع كثيرا كنتيجة طبيعية للمركزية وطبيعة العمل الحكومي وما يرتبط به من بيروقراطية وإجراءات، وبمجرد أن تم تحويل تقديم الخدمة لقطاع الخاص أصبحت معضلات الأمس من الذكريات الحزينة وظهرت بدائل متعددة تحت الأرض وفوق الأرض وبأقل كلفة كنتيجة للمنافسة وتوظيف للعقول.
وعند الحديث عن العقول تظهر الحاجة إلى أهمية تجويد التعليم وتحسين مخرجاته لأنه المسؤول الأول عن صناعة العقول وبناء الإنسان ليكون منتجا في الحياة، وقد بذلت الحكومة الكثير من المال من أجل التعليم، ولكن للأسف كانت المخرجات لا تتقن المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، فضلا عن مهارات متقدمة! بما يعني وجود خلل كبير في العمليات، وبدلا من البحث عن أسباب تأخر التعليم العام وعدم موازاة نواتج التعليم مع ما يخصص له من مليارات يصرف أقل من نصفها في دول تصنف في مستويات متقدمة في التعليم! نجد أن الحكومة ما زالت تسير في نفس الاتجاه بدعم خطط الوزارة التي ثبت عدم نجاحها عند قياس المخرجات، ولعل في نتائج قياس المعلنة وغير المعلنة حقائق مهمة.
ويبدو أن الوزارة ترهلت مع توسع رقعة السكان في زمن متجدد ومتغير يحتاج إلى وسائل مختلفة ومرنة تناسب الجميع بعيدا عن الروتين والمركزية المتغلغلة والطرق التقليدية، فلم يعد دمج الحصص والمدارس مجديا أو حتى التفكير بالمناهج الرقمية سيحل المشكلة، لأن المال وحده ليس مشكلة أو حل بذاته دون وجود فكر نوعي مصاحب لإيجاده بطرق مستدامة ثم تحديد أوجه سليمه للصرف، أو سيكون وجود المال مشكلة أكبر من عدم وجوده عندما لا نعرف ماذا نريد وكيف نحقق ما نريده بالطريقة المناسبة!
إن المتابع لواقع وزارة التعليم رغم اختلاف قياداتها ومسمياتها يدرك أن كثيرا مما عانت منه وزارة البرق والبريد والهاتف، كانت وما زالت تعاني منه وزارة التعليم المرهقة بأعباء أكبر حينما أصبحت تشرف بالإضافة إلى مهامها السابقة على التعليم العالي والمهني والفني.
ولعل الوقت أصبح مناسبا لتطبيق نظام خصخصة التعليم العام واستبدال الوزارة بهيئة عامة تتفرغ لوضع السياسات ومتابعة ضبط الجودة، بينما تسند عمليات التعليم وما يلحق بها من تجهيزات مدرسية وتوظيف معلمين وأعمال صيانة إلى القطاع الخاص عبر برامج متنوعة تعمل على تحقيق غايات التعليم في بيئة تنافسية يحكمها نظام عملي محفز يجيد استخدام الموارد ويكون فيه البقاء للأفضل، ففي الخصخصة ستختفي كثير من المظاهر السلبية ولن يكون هناك معلم متخاذل أو صاحب مدارس جشع أو مناهج تطبق بشكل جزئي، وستنتهي ظاهرة المعدلات المرتفعة دون مستوى حقيقي، لأن الترخيص في عصر الخصخصة من المفترض أن يرتبط بمستوى جودة التعليم ومدى الارتباط المنطقي بين النتائج التحصيلية والاختبارات المحكية الخارجية ولن يرسل ولي الأمر أبناءه إلى مدرسة غير جيدة لمجرد الحصول على درجات عالية لا تسمن ولا تغني أمام معايير هيئة التعليم واختباراتها المرجعية، كما أن ملاك المدارس سيصبح تركيزهم على تطوير مهارات المهنة وليس مهارات كرم الدرجات والتغاضي، لأن المعايير أصبحت مختلفة والخيارات متعددة والدولة ستتفرغ لضبط الجودة وسيكون البقاء والدعم لمن يثبت جدارته أفراد أو مؤسسات أو برامج.
كما أن الخصخصة ستتيح فرصة استثمار الدولة لمنشآت الوزارة وستتوفر الكثير من المليارات التي كانت تصرف على مشاريع وتشغيل وزارة التعليم بالشكل الذي يمكن من الاستفادة منها في التأمين على تعليم المواطنين وفق ضوابط معينة تضمن الجودة وتتيح فرصة التعليم النوعي للجميع.
وقفة: وجود بيئة تنافسية ومتابعة دقيقة من الدولة يوفر الوقت والجهد ويرشد الإنفاق لتحقيق تعليم نوعي «ما ينطبق على التعليم ينطبق على الصحة».