ما هو الرهن العقاري الذي سيطبق في السعودية
إجابة معتمدة
ما هو الرهن العقاري الذي سيطبق في السعودية، الكثير من الناس يبحثون عبر المواقع الالكترونية عن معرفة التفاصيل الكاملة عن هذا السؤال الجديد الذي يواجه الكثير من الناس صعوبة في التعرف عليه، لذلك يسرنا ان نقدم لكم المساعدة. موقع فور لوز التعليمي يقدم لكم افضل الاجابات عن السؤال القائل احضرت لكم افضل اجابة عن سؤالكم اخواني للسؤال الذي يقول ما هو الرهن العقاري الذي سيطبق في السعودية، الكثير من الناس يبحثون عبر المواقع الالكترونية عن معرفة التفاصيل
الاجابة
قد يكون غير مفاجئاً أن 47% من العينة التي استطلعت آراؤها عبر (الرياض الالكتروني) يرون أن نظام الرهن العقاري لن يستفيد منه عامة الناس.. وبالتأكيد لا يلام الناس عندما يسألون في نظام لا يمكن التنبؤ بتأثيره المباشر على حياتهم.. خاصة – وهذا جانب مهم جداً – أن أي تعامل اقتصادي؛ تحكمه في الغالب؛ بل وتسيره عوامل نفسية؛ تحاط بفيض من الأحاديث وإن شئت الإشاعات.. .
إعلاميا.. الكل يتحدث عن هذا النظام؛ من يدرك أبعاده، ومن لا يدرك إيجابياته؛ بل إنه في أحيان كثيرة أصبح وسيلة للظهور الإعلامي.. مجرد الظهور..
للرهن العقاري جانب لم يتحدث عنه؛ وهو أنه يمكن أن يكون أحد الدخول القومية؛ من خلال إدخال الأصول العقارية في دورة رأس المال من خلال تحويها إلى (صكوك)؛ تطرح للتداول في السوق الثانوية.. هذا الأمر في أقصى حدوده يمكن أن يضخ أكثر من 2 تريليون ريال (حجم الأصول العقارية) إلى الدورة الاقتصادية، والأهم أن مثل هذا التوجه من أهم الوسائل لحفز المشاريع المتوسطة التي يمكن للشباب تبنيها واستقطاب آخرين لها.. (مثال: مواطن يرهن مسكنه بقيمة 700 ألف ريال؛ يضخها في مصنع للبسكويت والمعمول، يوظف 12 عاملاً منهم 4 سعوديين، وصافي الدخل السنوي يزيد عن 100 ألف ريال)؛ يقوم بتوجيه قسم من الدخل لسداد قيمة الرهن، والباقي من صافي الدخل لصاحب المشروع.. في المقابل البنك الذي مول المواطن، يحول قيمة الدين (700ألف) إلى صكوك تباع للتداول في السوق؛ ومن ثم يسترد البنك القيمة نقدياً ويبيع الدين على هيئة صكوك.. وبالمناسبة هذا المثال يوضح الجانب الآخر لأهمية الرهن؛ غير تلك التي تعزز من الزاميته لتملك المساكن.
تنتظر جميع الأوساط في السعودية وتتطلع - بكل تفاؤل - لتلبية طموحاتهم لتملك منازل في الوقت الحالي إلى تطبيق قانون الرهن العقاري، الذي يعول عليه الكثير في تصحيح السوق وإعطاء دفعة قوية لقطاع العقار، وضخ الأموال اللازمة وإطلاق جماح الطلب على السكن في المملكة.
وأثار نظام الرهن العقاري خلال السنتين الماضيتين الكثير من الجدل في الساحة المحلية السعودية، واستطاع خلال هذه الفترة أن يعيد الحيوية إلى قطاع العقار مرة أخرى، خصوصا مع خسائر الأسهم المتلاحقة التي كانت قد أغرت أرباحها رساميل المستثمرين في القطاع العقاري.
وكان معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أعلن خلال منتدى التنافسية الدولي 2010 الذي عقد في الرياض أواخر الشهر الماضي أن الرهن سيطبق قريباً. وتعكف المملكة العربية السعودية حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع الرهن العقاري الذي يعتبره الكثيرون أنه مشروع متكامل وأحكامه مميزة، ووصفوه بأنه أفضل ما تم تطبيقه في العالم.
وبدأ المستثمرون في السعودية في تأسيس شركات تمويل ورهن عقاري استعداداً لتلبية الطلب المتنامي على المساكن والعقارات، حيث يحتاج سوق العقارات والمساكن في السعودية ما يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية، في وقت تفتقر فيه كثير من العائلات ومشتري العقارات والمساكن إلى آليات تمويلية كافية، إذ تنحصر التمويلات بين المؤسسات الحكومية مثل صندوق التنمية العقاري وصندوق التقاعد والمصارف.
وتعاني السوق العقارية قلة في شركات التمويل التي تقوم بتقديم منتجات تمويلية عقارية وسكنية متنوعة تلبي أشكال الطلب العقاري المختلفة سواء لشراء الشقق أو الفلل أو حتى الأغراض التجارية والصناعية، وهو ما دفع شركات تمويلية متخصصة خارج المملكة إلى التوسع باتجاه السعودية.
وتعاني أعداد كبيرة من السعوديين، خصوصا طبقة الدخول المنخفضة والمتوسطة، من عدم قدرتهم على الاستفادة من خدمات التمويل، في ظل مؤسسات إقراض تقليدية لا تفي بالغرض، مثل البنوك، وهي المصدر الوحيد لسبل التمويل في السعودية، إذ تعاني هذه المؤسسات من عدم التوافق بين ما لديها من مصادر تمويل قصيرة الأمد، وبين متطلبات التمويل السكني طويلة الأمد.
وتوقع تقرير حول التمويل العقاري في السعودية، أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات السكنية الجديدة في السعودية نحو 484 مليار ريال خلال العام 2010 ، مؤكداً أنه من اجل استيفاء الطلب على العقار حتى العام 2020 سيتم بناء نحو 62.2 مليون وحدة سكنية جديدة، كما ستبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة نحو 2,1 تريليون ريال بحلول العام 2020.
ويرى عاملون في القطاع العقاري السعودي أن نظام الرهن العقاري ستكون له فوائد بالغة التأثير، سواء على السوق العقاري أو البنوك نفسها التي ستضطر إلى تحديث برامجها وخدماتها وتطويرها إلى الأفضل حتى تتمكن من تلبية احتياجات القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة.
الاجابة
قد يكون غير مفاجئاً أن 47% من العينة التي استطلعت آراؤها عبر (الرياض الالكتروني) يرون أن نظام الرهن العقاري لن يستفيد منه عامة الناس.. وبالتأكيد لا يلام الناس عندما يسألون في نظام لا يمكن التنبؤ بتأثيره المباشر على حياتهم.. خاصة – وهذا جانب مهم جداً – أن أي تعامل اقتصادي؛ تحكمه في الغالب؛ بل وتسيره عوامل نفسية؛ تحاط بفيض من الأحاديث وإن شئت الإشاعات.. .
إعلاميا.. الكل يتحدث عن هذا النظام؛ من يدرك أبعاده، ومن لا يدرك إيجابياته؛ بل إنه في أحيان كثيرة أصبح وسيلة للظهور الإعلامي.. مجرد الظهور..
للرهن العقاري جانب لم يتحدث عنه؛ وهو أنه يمكن أن يكون أحد الدخول القومية؛ من خلال إدخال الأصول العقارية في دورة رأس المال من خلال تحويها إلى (صكوك)؛ تطرح للتداول في السوق الثانوية.. هذا الأمر في أقصى حدوده يمكن أن يضخ أكثر من 2 تريليون ريال (حجم الأصول العقارية) إلى الدورة الاقتصادية، والأهم أن مثل هذا التوجه من أهم الوسائل لحفز المشاريع المتوسطة التي يمكن للشباب تبنيها واستقطاب آخرين لها.. (مثال: مواطن يرهن مسكنه بقيمة 700 ألف ريال؛ يضخها في مصنع للبسكويت والمعمول، يوظف 12 عاملاً منهم 4 سعوديين، وصافي الدخل السنوي يزيد عن 100 ألف ريال)؛ يقوم بتوجيه قسم من الدخل لسداد قيمة الرهن، والباقي من صافي الدخل لصاحب المشروع.. في المقابل البنك الذي مول المواطن، يحول قيمة الدين (700ألف) إلى صكوك تباع للتداول في السوق؛ ومن ثم يسترد البنك القيمة نقدياً ويبيع الدين على هيئة صكوك.. وبالمناسبة هذا المثال يوضح الجانب الآخر لأهمية الرهن؛ غير تلك التي تعزز من الزاميته لتملك المساكن.
تنتظر جميع الأوساط في السعودية وتتطلع - بكل تفاؤل - لتلبية طموحاتهم لتملك منازل في الوقت الحالي إلى تطبيق قانون الرهن العقاري، الذي يعول عليه الكثير في تصحيح السوق وإعطاء دفعة قوية لقطاع العقار، وضخ الأموال اللازمة وإطلاق جماح الطلب على السكن في المملكة.
وأثار نظام الرهن العقاري خلال السنتين الماضيتين الكثير من الجدل في الساحة المحلية السعودية، واستطاع خلال هذه الفترة أن يعيد الحيوية إلى قطاع العقار مرة أخرى، خصوصا مع خسائر الأسهم المتلاحقة التي كانت قد أغرت أرباحها رساميل المستثمرين في القطاع العقاري.
وكان معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أعلن خلال منتدى التنافسية الدولي 2010 الذي عقد في الرياض أواخر الشهر الماضي أن الرهن سيطبق قريباً. وتعكف المملكة العربية السعودية حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع الرهن العقاري الذي يعتبره الكثيرون أنه مشروع متكامل وأحكامه مميزة، ووصفوه بأنه أفضل ما تم تطبيقه في العالم.
وبدأ المستثمرون في السعودية في تأسيس شركات تمويل ورهن عقاري استعداداً لتلبية الطلب المتنامي على المساكن والعقارات، حيث يحتاج سوق العقارات والمساكن في السعودية ما يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية، في وقت تفتقر فيه كثير من العائلات ومشتري العقارات والمساكن إلى آليات تمويلية كافية، إذ تنحصر التمويلات بين المؤسسات الحكومية مثل صندوق التنمية العقاري وصندوق التقاعد والمصارف.
وتعاني السوق العقارية قلة في شركات التمويل التي تقوم بتقديم منتجات تمويلية عقارية وسكنية متنوعة تلبي أشكال الطلب العقاري المختلفة سواء لشراء الشقق أو الفلل أو حتى الأغراض التجارية والصناعية، وهو ما دفع شركات تمويلية متخصصة خارج المملكة إلى التوسع باتجاه السعودية.
وتعاني أعداد كبيرة من السعوديين، خصوصا طبقة الدخول المنخفضة والمتوسطة، من عدم قدرتهم على الاستفادة من خدمات التمويل، في ظل مؤسسات إقراض تقليدية لا تفي بالغرض، مثل البنوك، وهي المصدر الوحيد لسبل التمويل في السعودية، إذ تعاني هذه المؤسسات من عدم التوافق بين ما لديها من مصادر تمويل قصيرة الأمد، وبين متطلبات التمويل السكني طويلة الأمد.
وتوقع تقرير حول التمويل العقاري في السعودية، أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات السكنية الجديدة في السعودية نحو 484 مليار ريال خلال العام 2010 ، مؤكداً أنه من اجل استيفاء الطلب على العقار حتى العام 2020 سيتم بناء نحو 62.2 مليون وحدة سكنية جديدة، كما ستبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة نحو 2,1 تريليون ريال بحلول العام 2020.
ويرى عاملون في القطاع العقاري السعودي أن نظام الرهن العقاري ستكون له فوائد بالغة التأثير، سواء على السوق العقاري أو البنوك نفسها التي ستضطر إلى تحديث برامجها وخدماتها وتطويرها إلى الأفضل حتى تتمكن من تلبية احتياجات القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة.