شروط القرض العقاري

تّعد القّروض العقارية من المؤشرات الهامة التي تّدل على تطور العرض في السوق العقَاري، وارتباطه بعمليات تشييد الوحدات السكنيةَ والتَجارية أو شراء الأراضي السكنية وتّطويرها، فبحسب بيانات وزارةّ الإسكان، ارتفعت التّمويلات العقارية السكنية التّي منحتّها المؤسسات المالية والبنوك في شهر يوليو بحوالي 40% عن شهر يُونيو، لتّبلغ 1,7 مليار ريال سعودي.

بالإمكان الحصول على تّمويل عقّاري أقصاه 85% من قّيمة العقار من البنوك الّتجارية أو شركات التمويل المرخص لها بتّقّديم منتجات التمويل العقاري في المملكة، وذلك طبقاً للأنظمة واللوائح الخاصة بالتّمويل العقاري والشروط المؤهلة للحصول على المنّتّج التّمويلي، والتي قّد يُكون من بينها الحد الأدنى للراتب الشهري أو تّحويل الراتب،  ولا تشتّرط غالبية شركات التّمويل العّقاري تحويل راتّب ولكن قد تّشترط حد أدنى للراتّب الشهري، وقّد أقّرت مؤسسة النقّد السعودي زيادة الحد الأقّصى للتمويل العقّاري الممنوح من المصارف للمواطنين لتّملك المسكن الأول من نسبة 70% سابقاً إلى النسبة الحالية وهي 85%.